به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد علوی در واکنش به مخالفت سازمان حمایت با افزایش نرخ خدمات حسابرسی طی دو سال گذشته و جاری و درخواست کاهش نرخها به دنیای اقتصاد اعلام کرد: جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب نص صریح قانون بهعنوان نهاد تنظیمگر حرفه حسابرسی تشکیل شده و تمام مراحل نگارش اساسنامه و تغییرات سالهای اخیر با تصویب هیاتوزیران انجام شده است.
جامعه، نهادی قانونی است که در چارچوب ضوابط معین وظایف تنظیمگری و نظارت بر خدمات حسابرسی را برعهده دارد اما آنچه باید به روشنی برای سازمان مشخص شود انطباق کامل مراحل مختلف اعلام نرخهای خدمات حسابرسی با مسیر قانونی است.
طبق ماده۶۳ اصلاحی اساسنامه جامعه، روش تعیین حقالزحمه خدمات حسابرسی به موجب آییننامهای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیر اقتصاد رسیده و در صورت عدم اعلام نرخها، کار غیرقانونی انجام شده بود. چون این آییننامه مصداق اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و ملاک تعیین حقالزحمه حسابرسی نیز جدول حقوق و مزایای مصوب شورایعالی کار است و براین اساس عدماجرای آن از جامعه مصداق تمرد از دستورات حاکمیتی تلقی میشود.
جامعه حسابداران رسمی باید از مصوبات هیاتدولت و وزیران تبعیت کند و تنها مقامی که میتواند این مصوبات را خلاف مقررات قانونی بداند، رئیس مجلس است.
تکذیب گرانفروشی و تبانی جامعه حسابداران
در مورد اعلام گرانفروشی و تبانی جامعه حسابداران هم به نظر میرسد سوءتفاهمی وجود داشته است. جامعه، خدمات حسابرسی ارائه نمیکند بلکه به نمایندگی از حاکمیت و جامعه، مقام تنظیمگر و ناظر بر ارائه خدمات حسابرسی است. پس صحبت از گرانفروشی و تبانی در مورد جامعه منطقا نمیتواند مصداق داشته باشد. همچنین آییننامه تعیین حقالزحمه حسابرسی نیاز به اندک تغییرات شکلی جهت تامین کامل نظر سازمان حمایت را داشت که مسیر قانونی انجام و به استحضار سازمان رسیده است.
دلایل افزایش نرخ خدمات حسابرسی
به دلیل تبعیت جامعه از مصوبات قانونی و ارکان دولتی باید نرخهای حقالزحمه خدمات حسابرسی اعلام می شد. علاوه بر این موسسات حسابرسی، دانش بنیان بوده و هزینه اصلی هم مربوط به کارکنان و تابع افزایش سالانه مزد و حقوق مصوب شورایعالی کار است. بنابراین وقتی صحبت از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد حداقل در مصوبه شورایعالی کار میشود، تاثیری مستقیم و بلافصل بر هزینههای موسسات حسابرسی خواهد گذاشت.
موسسات حسابرسی خصوصی در سالهای اخیر با مشکلات ناشی از ریزش نیروها بهسبب وضعیت بهتر حقوق و مزایای کارشناسان مالی و حسابداری در سایر بخشها و موسسات حسابرسی غیرخصوصی مواجه بودند و باید این روند متوقف می شد. بنابراین هم مصوبات قانونی و هم فشار هزینهها و ضرورت حفظ سرمایه انسانی موسسات حسابرسی، ناگزیر از نرخگذاریهای خدمات میکند.
علاوهبر آن موسسات حسابرسی خصوصی ناگزیرند در مقایسه با رقبای دولتی و حاکمیتی، حقوق و مزایایی ارائه کنند که قابل مقایسه با بخش غیر خصوصی باشد. مهمتر از هر عاملی، حمایت واقعی از مصرفکننده و تولیدکننده بدون تردید از مجرای ارتقای شفافیت فعالیتهای اقتصادی انجام میشود. بنابراین نه قیمتگذاری دستوری قادر به حل مسئله است و نه بخشنامههای بیارتباط با واقعیات زندگی اقتصادی.
برای حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده باید عزمی ملی برای ارتقای شفافیت فعالیتهای اقتصادی و پاسخگویی در سطوح خرد و کلان وجود داشته باشد و این مهم تنها از طریق تقویت حسابرسی انجام خواهد شد. بنابراین اگر هدف حمایت از حقوق شهروندان، خواه تولیدکننده یا مصرفکننده باشد باید تقویت حرفه حسابرسی را در دستور کار قرار داد.
مقایسه درآمد ۲۴۷ موسسه فعال حسابرسی ایران با دنیا
تا پایان سال گذشته ۲۶۳ موسسه حسابرسی وجود داشتند که شامل ۲۴۷ موسسه فعال، ۸ موسسه تعلیق شده و ۸ موسسه غیرفعال هستند. مجموع درآمد حسابرسی هم ۲.۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱.۹ هزار میلیارد تومان سهم موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و ۴۰۰ میلیارد تومان سهم سازمان حسابرسی بود.
درآمد سال جاری خدمات حسابداری و حسابرسی دنیا نیز ۱۳۲۴میلیارد دلار و درآمد خدمات حسابداری، مالیاتی و مشاورهای ۵۸۸ میلیارد دلار خواهد رسید. از سوی دیگر درآمد موسسات حسابرسی بینالمللی در سال میلادی گذشته به ۲۶۱میلیارد دلار رسید و سهم چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا ۱۶۷میلیارد دلار بود. این مقایسه ارقام، حکایت از پایین بودن نرخ خدمات در ایران دارد.