به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان خصوصی سازی در پاسخ به نامه اول دی سازمان بازرسی کل مبنی بر تجدیدنظر در واگذاری بلوک 12 درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (بزرگترین معامله تاریخ بورس به ارزش ۱۰۸ هزار میلیارد تومان) اعلام کرد: “فارس” در گروه دوم نبوده که دولت مجاز باشد فقط 80 درصد سهام را در آن واگذار کند.
در بند ب ماده 3 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و تبصره یک ، دولت مکلف است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده 2 این قانون به استثناء راه و راهآهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
تبصره یک: دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده 2 این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایهگذاری کند که سهم دولت از 20 درصد ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد. همانطور که مشخص است در طبقه بندی شرکت ها، “فارس” در گروه دو نیست.
در آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه مصرح در ماده دو قانون اجرای سیاست های اصل 44، اساسا هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گروه بندی نشده بود اما در همین آیین نامه، تمامی پتروشیمی هایی که بعدها زیر مجموعه این شرکت قرار گرفتند در گروه یک طبقه بندی شده بودند.
در ماده پنج آیین نامه، سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی که در جداول شماره یک تا سه پیوست این آییننامه درج نشدند، توسط وزارت اقتصاد تعیین تکلیف خواهد شد. در همین راستا در سه مصوبه 18 مهر و 9 آبان سال 88 و 22 شهریور سال 89 هیات عالی واگذاری اعلام شده، 100 درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود.
تغییر عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصوبات واگذاری قبلی دلیلی بر گروه دو بودن هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نیست. زیرا به روشنی در مصوبه 21 تیر سال 91 دولت تصریح شده از زمان تشکیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس جایگزین عبارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی می شود.
در این مصوبه اشاره نشده هلدینگ پتروشمی خلیج فارس، گروه دو است و در آیین نامه انطباق تغییری ایجاد می شود بلکه اشاره شده در مصوبات واگذاری سهام دولت این اتفاق می افتد.
این مصوبه دولت، پیرو درخواست 13 خرداد سال 91 وزیر وقت اقتصاد از معاون اول وقت رئیس جمهور صورت گرفت و درخواست وزیر اقتصاد، پیرو نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 27 قانون اساسی) تدوین شده که اشاره دارد، نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در دو تصویب نامه 6 مرداد و اول مهر سال 88 دولت، جایگزین نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی شود. یعنی درخصوص واگذاری های گذشته این جابجایی نام صورت پذیرد.
بر اساس این گزارش، گروه بندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گروه دو به دلیل آن بوده که وظایف حاکمیتی تنظیم گری داشته در عین حال هنوز شرکت هلدینگ مستقل قابل واگذاری برای پتروشیمی ها تاسیس نشده بود اما قاعدتا با تفکیک و تقسیم وظایف حاکمیتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای (مصوبه 88.5.24) و تشکیل هلدینگ مستقل قابل واگذاری، دیگر توجیهی برای گروه دو دانستن شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، وجود ندارد.
در مصوبه 12 آذر هیات وزیران تصریح شده، 6.7 درصد از سهام باقیمانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس به مشمولان جدید سهام عدالت اختصاص یابد. این تصمیم به روشنی نشان میدهد هیات وزیران واگذاری کامل و 100 درصدی این شرکت را مجاز میداند.
سازمان بازرسی مدعی شده، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری بلوک 12 درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکتهای بازار سرمایه که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری قرار دارد، وارد شده است.
وفق ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، فعالیتهای اقتصادی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شدند که براساس ماده 3 همان قانون، دولت مکلف به واگذاری 100 درصدی مالکیت در گروه اول و 80 درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شد. طبق بند ب ماده 3 و تبصره یک، دولت حق واگذاری کلیه سهام در گروه دوم را ندارد ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از 20 درصد سهام بنگاه نباشد.