به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین قربانزاده با بیان اینکه کمترین منفعت مولد سازی، درآمد زایی برای دولت است و بیشترین اشتباه این روزها اقدام صرف دولت از مولدسازی برای تامین مالی و جبران کسری بودجه است، اعلام کرد: حتی اگر هیچ کسری بودجه نبود و تمام تأمین منابع مستقیم از مالیات انجام میشد، باز هم مولدسازی داراییهای دولت یک ضرورت اجتنابناپذیر بود.
زمانی که دولت تقریبا به اندازه GDP، دارایی دارد و بهره وری و بازدهی بخش زیادی از آن صفر است، رفتن به سمت مولدسازی ضروری است. برآورد سال 96 از داراییهای دولت 7 هزار هزار میلیارد تومان بوده یعنی فقط بهرهوری یک درصد آن اثرگذار است. روش های مولد سازی متعدد است و مزایده و انتقال کامل مالکیت تنها یکی از آنها است. تهاتر، عرضه در بورس کالا و فرابورس، تبدیل به صندوق املاک و مستغلات برای سهیم شدن مردم در این داراییها از روشهای دیگر است.
انجماد و راکد نگه داشتن املاک و زمینهای دولت از دلایل گرانی ملک و تورم در این حوزه است. اگر املاک منجمد دولت مولدسازی شود مشکلات سمت عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و با ساز و کاری از جمله صندوق املاک و مستغلات امکان هدایت نقدینگی و سهیم شدن و مصون شدن مردم از تورم حوزه ملک ممکن و توان تسهیلات دهی بانکها و تامین اعتبار بخش مولد اقتصاد فراهم میشود.
مولدسازی کاملا شفاف انجام میشود
مولدسازی داراییهای دولت به معنای عرضه اموال به افراد و گروههای خاصی نیست بلکه با روشهایی انجام میشود که تمام مردم در ثروت ملی و عواید حاصل از آن سهیم شوند تا به تولید و اشتغال و هدایت و هدفمند شدن نقدینگی کمک کند. در مسیر مولدسازی سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده که 22 بهمن رونمایی میشود و هیچ جابجایی بدون ثبت در این سامانه و به دور از نگاه آحاد مردم انجام نمیشود.
هیات مولدسازی از تخلف و جرم مصون نیست
هیچ شخصی در هیچ جایگاهی مصون از تخلف و زد و بند و تبانی و … نیست بلکه مصونیت در اجرای آن چیزی است که مصوبه با تایید سران قوا بر عهده هیات گذاشته تا به سرانجام برسد و متزلزل نباشد. الگوی مدیریت دولتی با ماهیت حقوقی شرکتی که نفع و سود در اولویت اول است، تعارض و تناقض دارد که جز با واگذاری حل نمی شود. خصوصی سازی اصالت ندارد بلکه هدف بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری بنگاه است که از مسیر خصوصی سازی دنبال میشود.
برای رسیدن به الگوی مطلوب خصوصیسازی بنگاهای دولتی انجام شده، اجلاس بین المللی خصوصی سازی برگزار شد و برای اولین بار سرنوشت 981 بنگاه که از 20 سال پیش تا کنون واگذار شده در یکی از 9 موضوع نفت، پتروشیمی، راه و شهرسازی، خدمات، بانک و بیمه، صنعت، معدن و کشاورزی به عنوان آیینه ای از اقتصاد ایران به تصویر کشیده شد که هر رسته دلایل خاصی برای توفیق یا عدم توفیق داشت. بطور مثال در رسته صنعت چون فناوری پیشرفت نکرده قالب موارد واگذاری با چالش مواجه شده ولی در رسته پتروشیمی چون رانت خوراک و صادرات تضمین شده داشته، غالبا سودآور بودند.
کیفیت سیاست گذاری حاکمیت و دولت در سرنوشت بنگاه اثرگذار بوده که مثلا در جایی حاکمیت مداخله هوشمند وجود داشت و در جایی نبود. یعنی در واگذاری به معنای اینکه از دست دولت خارج شود و به بهرهبرداری برسد موفق بوده ولی در اینکه لزوماً بخش خصوصی اداره کند خیر. سرمایه گذاری پیشرو 51 درصد سهام شرکت حفاری شمال را میگیرد و اتفاقا نسبت به قبل اوضاع بسیار بهتری برای آن رقم میخورد که دیگر خصوصی نیست به این معنا که نسبتی با نهاد عمومی غیردولتی نداشته است.
واگذاری رد دیونی به نهاد عمومی غیردولتی هم وجود داشته که به قهقرا رفته و بیش از 90 درصد دچار مشکل شده است اما جایی که نهاد عمومی غیر دولتی آمده، وارد مزایده شده، حصه نقدی را پرداخت کرده، غالبا موفق بود.