به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پور ابراهیمی در نشست خبری با اشاره به اهمیت مباحث ارزی در اقتصاد اعلام کرد: وظیفه مجلس و کمیسیون های تخصصی نظارت بر اجرای قانون و عملکرد است. دولت باید به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم ترین عوامل در این حوزه ناترازی های بانکی و ناترازی بودجه است، توجه کند. ناترازی بانکی و بودجه ای عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد است. تورم عامل اصلی کاهش پول ملی است. در قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شده با نرخ شناور نسبت به تسویه تعهدات ارزی اقدام و موضوع تعهدات ارزی را پیگیری کند.
در سند دولت سیزدهم،حذف ارز ترجیحی و ایجاد نرخ ارز شناور مدیریت شده است. اگر بتوان در یک مسیر میان و بلندمدت به سمت تک نرخی حرکت کرد قطعا هدف عالی در اقتصاد است. دولت باید رهبری و مدیریت قیمت در بازار را برعهده بگیرد نه تبعیت از قیمت و حوزه مداخله را با روشهای سنتی تغییر دهد و با روشهای جدید عمل کند. دولت باید قیمت را از عددهایی که در بازار غیررسمی تشکیل شده و به سمت بالا حرکت میکند، پرس کند.
برای اینکه بتوان بازار ارز را مدیریت کرد باید ظرفیتهایی که قبلاً در حوزه پولشویی وجود داشته یا در مصادیق مرتبط با تراکنشهایی که از رصد بانک مرکزی خارج بوده در حوزه بانک مرکزی قرار گیرد و یکی از ابزارهای کنترل ارز، کنترل ریال است. بعد از تغییرات رئیس بانک مرکزی، یکی از تصمیمات تعیین نرخ ارز ثابت 28500 تومانی بود. این سیاست کارشناسی نبود و با مجلس هم هیچ مشورتی نشد.
راهاندازی بازار مبادله ارز اقدام رو به جلویی بود اما برای اینکه ساز و کار آن شبیه بازار نیمایی عمل کند که در آن تثبیت قیمت شکل بگیرد، بازار غیررسمی را بیشتر دچار التهاب میکند. اگر بانک مرکزی در این بازار بخواهد الزام به عرضه ارز با عدد ثابت توسط صادرکنندگان کند، پیش بینی می شود این سیاست میتواند کاهش میزان ورود ارز به داخل و افزایش شدید تقاضا برای ثبت سفارشها و واردات کالا را به دنبال داشته باشد.
بازار ارز قابل کنترل است
بازار ارز قابلیت کنترل دارد. این وضعیت که غیرمنطقی به نظر می رسد با مولفه های اقتصادی همخوانی ندارد و فضای خاصی گرفته که از رویکرد تخصصی و حرفه ای در حال خارج شدن است یعنی به جز تقاضای کاذب و فضای روانی، اثرات سیاسی و… فضایی غیرحرفه ای گرفته است. اگر دولت سیاست ها را براساس رویکرد مبتنی بر دو نگاه علمی و حرفه ای و نگاه تجربی قرار دهد، موضوع ساماندهی می شود.
تجربه شوک های ارزی سال های گذشته را باید مدنظر قرار داد. نمی توان به تجربه سنوات گذشته بی اعتنا بود. بازار ارز نباید در شرایط کنونی باشد. می توان با همکاری مجلس و دولت و پیگیری مسیری که مبتنی بر اصول فنی، حرفه ای و تخصصی و تجربی باشد در حوزه مسائل ارزی در روزهای پایانی سال به ثبات برسد و دغدغه ای که برای مردم و فعالان اقتصادی بوجود آمده را برطرف کرد و وضعیت مناسبی را در ایجاد یک رویکرد ثبات آفرین برای حوزه ارزی داشت. بسته جدید کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست های ارزی متناسب با سیاست های اخیر بانک مرکزی ظرف هفته آینده تکمیل و ارائه می شود.
دولت با همین اختیارات شورای عالی اقتصادی و قوانین قبلی مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرط اصلاح سیاست هایی که با قانون مغایرت دارد، می تواند بازار ارز را مدیریت کند. به نرخ تعیین شده در مرکز مبادله ارز انتقاد وجود دارد. بانک مرکزی باید متولی ارز باشد و بازار ارز را مدیریت کند و اجازه دهد صادرکنندگان ارز را با مالکیت بیاورند و در بازار ارز ارائه کنند.
بانک مرکزی باید مدیریت این بازار را برعهده بگیرد و سیاست گذاری کند. تعیین سقف عددی مورد انتقاد است. زیرا این موضوع به شدت بازار غیررسمی را دچار التهاب می کند. اختلاف با دولت و بانک در تعیین مرکز مبادله نیست. اگر بانک مرکزی به اسم ساز و کار کشف قیمت در بازار به روش دستوری عمل کند این موضوع بازار غیر رسمی را دچار التهاب بیشتر می کند. بنابراین بانک مرکزی باید از این موضوع اجتناب کند. تغییرات نرخ ارز، اعداد و ارقام را تغییر می دهد. بنابراین متناسب با اعدادی که پیش بینی می شود، بودجه تعریف می شود. زیرا بودجه پیش بینی است و متناسب با پیش بینی تغییر می کند.