به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرتضی افقه در رابطه با اظهارات خاندوزی با بیان اینکه اقرار وی درباره دلایل افزایش نرخ ارز اعلام شکست بوده و ندانسته به این شکست اقرار کرده به ایلنا گفت: اینکه شرایط اقتصادی به جایی رسیده که یک فرد بتواند از هر طریقی مانند راهاندازی یک کانال و یا از ثروت شخصی بر اقتصاد ایران و بازار ارز اثرگذار باشد و قدرت این اثرگذاری را داشته باشد به معنای تضعیف اقتصاد است. وقتی دولت قدرت آزمایش در برابر یک نفر را نداشته باشد اقرار به شکست و ناکارآمدی است.
واقعیت این است که رییس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت و کابینه قبل از سر کار آمدن با موانع بسیار پیچیده اجرا آشنا نبودند. پیش از آن یکسری وعدهها دادند و تصور این بود که میتوانند این وعدهها را به اجرا برسانند و اگر هم تا الان به اجرا نرسیده از بیعرضهگی دولتهای قبل است. با سر کار آمدن دولتمردان فعلی و آشنایی با واقعیتهای موجود، فهمیدند این شرایط هیچ توجیهی نداشته و روز به روز بدتر میشود. از این رو به توجیهات بسیار عجیب و خندهدار مانند اینکه یک کانال اعلام قیمت فردایی باعث افزایش نرخ ارز شده، متوسل شدند.
خاندوزی به جای این توجیهات عجیب باید اقرار کند در نبود برجام نتوانستند جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیده کرده و از مردم بخواهند در پرداخت هزینه این مقاومتها در برابر زیادهخواهی برخی کشورها مشارکت داشته و ببینند مردم تا چه حد با دولت همراهی میکند.
درباره ادعای وزیر اقتصاد در رابطه با کاهش 25 درصدی نرخ نقطه به نقطه تورم و اینکه چرا مردم این کاهش نرخ تورم را حس نمیکنند، نیز حتما کاهش نرخ تورم باید برای مردم ملموس باشد و آن را احساس کنند اما دولت برای توجیه ناکارآمدی یکسری آمار را اعلام کند ولو اینکه این آمار واقعی باشد، نمیتوان آن را اثرگذار دانست.
مثلا اگر نرخ تورم از 60 درصد به 40 درصد هم رسیده باشد به معنای ادامه افزایش قیمت کالاها با نرخ 40 درصدی بوده و این نرخ 40 درصدی هم برای مردم در این شرایط اقتصادی بسیار است. نرخ تورم سالانه تعیین میشود و این 40 درصدی که امروز وزیر اقتصاد مدعی است آن را کنترل کرده بر نرخ 40 درصدی نرخ تورم سال گذشته اضافه شده و مجموعه این نرخها در چند سال گذشته نشان میدهد که قدرت خرید مردم چقدر کاهش پیدا کرده و چه جمعیتی را به زیر خطر فقر راند. حتی اگر ادعای کاهش نرخ تورم از 60 درصد به 40 درصد درست باشد به این معنا است که هنوز کالا و خدمات با افزایش 40 درصدی قیمتها به دست مردم میرسد و کاهش قدرت خرید مردم ادامه دارد.
درباره ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده هم با توجه به کسری 400 هزار تومانی بودجه و افزایش دلار به بیش از 40 هزار تومان نیز باید گفت که به نظر مسئولان بر این باورند از این شاخه به آن شاخه فرجی است و با این تصور درباره کاهش نرخ تورم از سال آینده ادعا میکنند. معمولا سه ماه پایان سال آثار تورمی کسری بودجه به صورت قطعی در اقتصاد نمایان میشود.
در طول سال هم دولت هر راهی بوده برای تامین کسری را انجام داده و در ماههای پایان تنها راه افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی میماند. از اینرو انتظار میرود در همین سه ماه آینده شتاب بیشتری در افزایش نرخ تورم دید. در حالی که آن ها خود را اقتصاد خوان میدانند، معلوم نیست با چه اصولی درباره کاهش نرخ تورم حرف میزنند مگر اینکه تحریمها برداشته و انتظارات تورمی کاهش پیدا کند.