ه گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در پاسخ به تکرار ادعای موجودی خزانه در پایان دولت دوازدهم از سوی رئیس جمهور سابق، اعلام کرد: ادعای وضعیت مطلوب خزانه در پایان دولت دوازدهم در حالی تکرار میشود که نه یک خزانه خالی بلکه خزانه بدهکار از این دولت بر جا مانده بود.
بر اساس این گزارش اینکه ادعا شود دولت در شرایط مطلوبی تحویل داده شد، ادعای درستی نبوده و هنوز کمتر از دو سال از آن روزها نگذشته و حافظه تاریخی افکار عمومی آن قدر ضعیف نیست تا وضعیت شاخصهای اقتصادی در آغاز کار دولت سیزدهم را به یاد نیاورد.
کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، تورم حدود ۶۰ درصد، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله حدود صفر، جهش عجیب دلار از کانال ۳ هزار تومان در سال ۹۷ به حدود ۳۰ هزار تومان در سال گذشته و سقوط ارزش پول ملی بخشی از مختصات اقتصادی بود که تحویل دولت سیزدهم شد.
۵۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت فروش اوراق از میراث دولت قبلی برای دولت باقی مانده بود که باید تا سال آینده تسویه کند. همچنین بدهی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها که از خرداد ۹۲ تا خرداد سال گذشته ایجاد شده بود، بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی به تامین اجتماعی و … است.
به تمام این موارد سیاست ارز ۴.۲۰ هزار تومانی دولت قبل را باید افزود که منشأ بسیاری از نابسامانیهای اقتصاد ایران شده بود. سیاستی که با وجود هزینهکرد حدود ۷۵ میلیارد دلار ارز ارزان، مانع رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی نشد و دخل و خرج دولت را با ناترازی جدی مواجه کرد.
دولت قبل، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بود و تورم متوسط سالانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مرداد سال ۹۲ معادل ۳۹ درصد بود در پایان دولت دوازدهم به ۵۸.۳ درصد رسید.
نامه مرداد محمود واعظی به محمدباقر نوبخت نیز گواه شرایط جاری آن زمان است. در این نامه مسئله خزانه خالی با بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه مطرح شده بود اما در سال جاری علیرغم اینکه هزینههای دولت بالاتر است با مدیریت نقدینگی دولت توانست استفاده از تنخواه را در پایان ۹ سال به صفر برساند.