به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی طاهری درباره حقوق دولتی معادن به خانه ملت گفت: برای بهرهمندی نسلهای آینده از حقوق دولتی معادن و استفاده از اعتبارات حوزههای توسعهای و سرمایهگذاری و جلوگیری از صرف هزینههای جاری، ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن به صندوق واریز میشود.
وی افزود: در طرح اصلاح قانون معادن، 50 درصد حقوق دولتی به صندوقی واریز میشود تا مانند صندوق توسعه ملی که 40 درصد درآمدهای نفتی برای اقدامات زیربنایی و توسعهای به آن واریز میشود برای فعالیتهای توسعهای بکار گرفته شود.
طاهری ادامه داد: بخش خصوصی میتواند با این منابع در زنجیره معادن سرمایهگذاری کند. در وهله نخست باید با تحقق این مهم، اعتبارات برای نسلهای آینده نیز قابل استفاده و صنایع جدید در بخش معادن ایجاد شود.