به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد شکری درباره عواقب مالیاتستانی از شرکتهای بورسی به دنیای اقتصاد اعلام کرد: طی حداقل دو سال گذشته متغیرهای شوکآور شامل سیاستهای دستوری، افزایش قیمت در بازارهای رقیب و اظهارات ضد و نقیض سیاست گذاران در بخشهای مختلف اقتصادی، بازار سهام را با نوسانات عجیبی مواجه کرد. به طوری که بورس از میانههای سال ۹۹ موجهای مختلفی از فراز و فرود را زیر تیغ سیاست گذاریها در دو بخش اقتصادی و غیراقتصادی ثبت کرده است.
طی این مدت سیاست گذاران بارها وعده دادند در برابر برخی مقررات دست و پاگیر نرمش نشان ندهند. از اینرو رفع برخی موانع موثر بر بورس که مقرر شده بود از مسیر تولید و سرمایهگذاری مولد برداشته شود، هرگز رنگ واقعیت نگرفت. به عنوان مثال در بحث مرتبط با مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام از سوی فعالان بورسی تحت عنوان اهرمی بازدارنده در مسیر حرکتی شرکت ها است. با این وجود هیچ سیاست حرفهای و عملیاتی نتوانسته در جدال با این متغیر اثرگذار و در عینحال خطرناک دوام بیاورد.
به همین دلیل در جریان این تحولات امکان خروج پول از بورس و هدایت آن به بخشهای غیرمولد بیش از پیش فراهم است. فعالان بازار سهام نیز در تبوتاب این روند، ضمن سرخوردگی و ناامیدی از بازار سهام، از وارد کردن پول به بورس امتناع میورزند. با توجه به قرار گرفتن برخی محصولات تولیدی شرکتهای بورسی در فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی به نظر میرسد این موضوع بر روند معاملات بازارسرمایه اثرات منفی قابلملاحظهای بر جای بگذارد.
از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایهگذاران اخبار این حوزه را به دقت و با ریزبینی بسیار رصد میکنند با عدم اطمینان خاطر در سطوح سرمایهگذاری مواجه میشوند. علاوه بر آن ناهنجاریهای ناشی از اقتصاد کلان به دلیل اعمال تحریمها، صنایع صادرکننده با محدودیتهای زیادی دست به گریبان هستند.
اتخاذ سیاستهای مالیاتی در بخش مولد اقتصاد، همسو با تحریمهای خارجی، لطمات جبرانناپذیری به بخشهای مختلف اقتصادی وارد خواهد کرد و با تداوم چنین روندی به مرور وضعیت اشتغال نیز به ورطه بحران کشیده خواهد شد.
بررسی روند بازار سهام در سالهای گذشته حاکی از آن است که به دلیل عدماطمینان سرمایهگذاران به بورس این بازار در خصوص آورده نقدی با مشکل جدی مواجه بوده و با توجه به اینکه سیاست گذار به منظور جبران کسری بودجه ملزم به دریافت مالیات به انحای مختلف میداند، بیتوجه به عواقب آن زمینه خروج پول از برخی شرکتها را فراهم خواهد کرد.