به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با توجه به واریز منابع حاصل از فروش اموال به خزانه و عدم مصرف آن در استان، دستگاههای استانی گام مهمی برای واگذاری اموال مازاد برنمیداشتند اما بر اساس لایحه بودجه 1402 اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استانها واگذار شد. از سوی دیگر استانها مجاز هستند برای اجرای طرحهای عمرانی استان، اموال غیرمنقول را فروخته و ادارات استانی را تجمیع کنند.
بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استانها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرد.
رویکردی که در لایحه بودجه 1402بسیار پررنگتر شده و واگذاری طرحها و پروژههای عمرانی ملی در سطح استان به استان، پیشبینی تشکیل صندوقهای عدالت و پیشرفت استانی، ایفای نقش شورای برنامهریزی استان در فرایند تصمیمگیری در مورد عوارض بر ارزش افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.