به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه آیا پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صنعت به دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی، نوع خودرو و زمان تحویل و همچنین اخذ 500 میلیون تومان از مردم، شرعی است؟ گفت: در معاملات باید مبلغ هنگام انشاء قرارداد، معین باشد. یعنی نمی تواند منعطف و کشدار باشد و عنوان شود فعلا این مقدار باشد و بعد مقدار تعیین شود.
وی افزود: بنابراین معامله باید روشن و قطعی باشد و نمی تواند موکول به آینده باشد در غیر این صورت معامله باطل است.
براساس این گزارش، وزارت صنعت در اقدامی بی سابقه و بدیع و همراه با انتقادات فراوان، ثبت نام خودروهای وارداتی را بدون مشخص بودن قیمت، نوع محصول و زمان تحویل و به شرط مسدود شدن 500 میلیون تومان را شروع کرده است.