به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد مخبر عدم اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را به عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی دانست و اعلام کرد: بزرگترین مشکل اقتصاد، تحریمها و کمبود منابع مالی نیست بلکه عدم تقویت و به میدان آوردن بخش خصوصی است. باید کارها را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد.
دشمنان با تمام توان برای ضربه زدن به اقتصاد ایران بسیج شدند. در چند روز گذشته چند میلیارد دلار از داراییهای ارزی مسدود شده آزاد شده و در چرخه اقتصاد قرار گرفته و نیازهای ارزی نیز از طریق سامانه نیما با قیمت 28.5 هزار تومان تأمین میشود اما نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمتها در بازار آزاد مشاهده شد که دلیل آن نه معاملات واقعی بلکه فضاسازیهای رسانهای و روانی دشمن است که موجب هراس افکنی در میان مردم و بخش خصوصی شده است.
بخش خصوصی باید در عمل به سیاستهای دولت اعتماد کند و باور داشته باشد دولت مصمم است کارها را به این بخش واگذار کند. زیرا رویکرد دولت این است که امکان مقابله با فشار و مشکلات جز از طریق واگذاری امور به مردم میسر نیست. تاکنون امور با اتکا به درآمدها اداره شده در حالی که درآمدها در برابر داراییهای بسیار ناچیز است و باید بتوان با اتکا به داراییها گامهای بلندی در راستای توسعه برداشت.
طبق گزارشها با تولید یک میلیون کاتد مس، سالانه 10 میلیارد دلار سودآوری و درآمد به وجود خواهد آمد اما فعلا فقط 7 درصد از معادن مس اکتشاف شده و ایران از نظر ذخایر رتبه 6 را دارد اما در بخش تولید در جایگاه 18 قرار دارد. در بخش معادن و صنایع حدود 65 طرح با ارزش 18.5 میلیارد دلار تعریف شده که بخشی از این طرحها در دست اجرا قرار دارد.
در بخش پتروشیمی، میادین نفتی و میادین نفتی هر کدام به ترتیب 21، 16 و 6 طرح با ارزش 13، 56 و 7 میلیارد دلار تعریف شده و در بخش کشاورزی نیز طرحهایی با ارزش 5 میلیارد دلار تدوین که برخی از این طرح ها وارد مرحله اجرا و عملیات شدند.
با توجه به دسترسی 2.7 هزار کیلومتر به ساحل دریا و 400 کیلومتر به اقیانوس، ظرفیت ترانزیت در مسیر شمال به جنوب حداقل 200 میلیون تن در سال است در حالی که به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت ها میزان ترانزیت در مسیر شمال – جنوب حدود 7 تا 8 میلیون تن است. اگر مسیر راه آهن رشت – آستارا تکمیل شود این مسیر ترانزیتی از کشورهای شمالی ایران تا بندرعباس ادامه خواهد داشت و همچنین با احداث ۲۵ کیلومتر راه آهن از خرمشهر به بصره دسترسی تا مدیترانه ادامه خواهد یافت.
ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی بسیار گسترده و بینظیر است اما انجام کارهای بزرگ با منابع محدود دولت و از طریق بودجههای سالانه امکانپذیر نیست و لازم است بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به این موضوعات ورود کنند و دولت نقش تسهیلگری، پشتیبانی و سیاستگذاری را ایفا کند.
دولت با استناد به کد ملی متقاضیان جویای کار بیش از 900 هزار شغل ایجاد کرده و در بخش احداث مسکن نیز برای 1.2 میلیون واحد مسکونی، زمین انتخاب شده ضمن آنکه 1.1 شهر شناسایی شدند که هم زمین و هم متقاضی مسکن دارند و برنامه دولت این است زمین در اختیار قرار داده تا بتوانند در مسکن بسازند.
۲۴۰ هزار مسکن مهر نیمه تمام در حال تکمیل است و ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان در دستور کار قرار گرفته و در حال احداث هستند.