به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید اسدی با بیان اینکه شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ صلاحیت تشخیص معاملات ضد رقابتی و کالاهای انحصاری را دارد به ایرنا اعلام کرد: طبق همین قانون در خصوص ساختارهای رقابتی و قواعد شکلی رقابت، اختیاراتی برای شورای رقابت دیده نشده است.
مهمترین اختیارات شورای رقابت ، تعیین دستورالعملهای کشف قیمت و تبیین دستورالعمل جهت قیمتگذاری است. در کنار قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ، قانون دیگری تحت عنوان توسعه ابزارها و نهادهای مالی موجود و موخر بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها، دولت از قیمتگذاری دستوری برای کالاهای پذیرفته شده در بورس منع شده و به استثنا دارو، حق قیمتگذاری دستوری در کالاهای پذیرفته شده در بورس را ندارد.
تصمیمات شورای رقابت در یک هیات تجدیدنظر متشکل از سه قاضی و ۲ اقتصاددان به انتخاب وزارت اقتصاد و ۲ فعال تجاری به انتخاب وزارت صنعت قابلیت تجدیدنظر دارد. ۷ عضو هیات تجدیدنظر متفاوت از اعضای شورای رقابت بوده و کاملاً مستقل عمل میکنند و تجدیدنظر خواهی میتواند همراه با توقف اجرای تصمیمات اتخاذ شده شورا باشد. در صورت تصمیم بر توقف تا زمانی که هیات تجدیدنظر در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی رای نهایی صادر نکند تصمیمات قابلیت اجرا نخواهند داشت.
قبلاً در هیات عمومی دیوان عالی کشور مواردی مبنی بر ابطال تصمیمات شورا وجود داشت و حتی اگر هیات تجدیدنظر خواهی هم تصمیمات را تایید کند در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال وجود دارد. کلیه سهامداران، شرکتهای خودروساز، سازمان و شورایعالی بورس نیز میتوانند نسبت به تجدیدنظر خواهی درمورد تصمیمات شورای رقابت شکایت را ارایه دهند. به عنوان وکیل دادگستری، طی روزهای گذشته مراجعات زیادی برای تنظیم شکایت درباره تصمیم شورای رقابت صورت گرفته که پیگیری خواهد شد.
بازه ۲۰ روزهای برای تجدیدنظر خواهی تعریف شده است. شورای رقابت اعلام کرده اگر هیات تجدیدنظر رای به رد تصمیمات دهد تابع خواهد بود. با توجه به ترکیب هیات تجدیدنظر شورای رقابت، چنانچه از سه قاضی هیات، رای دو قاضی تغییر مصوبه باشد به همراه دو عضو دیگر هیات، عملاً مصوبه شورا لغو یا اصلاح میشود که به نفع بازار سرمایه است. در صورت طرح دعوا از سوی فعالان و کارشناسان، وکلای دادگستری اعلام آمادگی کردند وکالت تمامی سهامداران، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را برای احقاق حقوق و پیگیری تجدیدنظر تصمیمات شورای رقابت خواهند پذیرفت.