به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره اقدام دولت در تعیین ارز 28.5 هزار تومانی کالاهای اساسی به ایلنا اعلام کرد: نظام تصمیم‌گیری در دولت‌ها چندان مبتنی بر اصول عقلی و علمی نبوده‌ و نیست. به طور قطع به همان میزان فساد آفرینی ارز 4200 تومانی، ارز 28.5 تومانی هم می‌تواند فسادزا باشد اما درباره این تصمیمات اقتصادی در داخل مسائل زیادی مطرح و معمولا این تصمیمات براساس سهم خواهی گروه‌های نفوذ ناهمگن گرفته می‌شود.

تصمیم‌گیری‌ها درباره حذف و ادامه ارز ترجیحی براساس مشکلات معیشت زندگی مردم گرفته نمی‌شود بلکه براساس حجم فشار سهم‌خواهان است. عملکرد گروه اقتصادی دولت سیزدهم امروز کاملا مشخص و این نرخ تورم گویای عملکرد مدیران اقتصادی است. تنها از سه هفته گذشته تا به امروز بیش از 30 درصد قیمت تمام کالا‌ و خدمات افزایش یافته و این وضعیت را نمی‌توانند نتیجه فعالیت کشورهای خارجی اعلام کنند.

دولت در بازار ارز با ایجاد جو روانی به افزایش‌ قیمت‌ها دامن زد و عده‌ای در راستای تحریک مردم و بازار اعلام کردند حساب بانکی افراد بی‌حجاب را باید مسدود کرد.این اظهارات کاملا هماهنگ شده بود و اگر برنامه ریزی نشده باشد نهایت سوء مدیریت است‌. زیرا خروج پول از بانک‌ها در این شرایط و جو روانی به سمت بازار ارز سرازیر می‌شود.

تنها دولت است که در بازار، ارز توزیع می‌کند و بازارساز ارز هم هست و اگر به طور مستقیم هم وارد این بازار نشود افرادی با همکاری آن نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام می‌کنند. این گروه اقتصادی دولت سیزدهم قدرت تصمیم ‌گیری برای اداره اقتصاد کشور را ندارد و اساسا تخصصی هم در این زمینه نداشت. پیش از تغییر رییس بانک مرکزی باید وزیر اقتصاد برکنار و تغییر می‌کرد و یک مدیر قوی و مسلط بر اقتصاد بر سر کار می‌آمد. زیرا با حضور احسان خاندوزی در وزارت اقتصادی هیچ متخصصی حاضر به قبول ریاست بانک مرکزی نشد.

آیا مردم به عنوان مصرف‌کننده می‌توانند این ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم از سال آینده با توجه به آمار نرخ رشد نقدینگی را بپذیرند؟ وقتی روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا می‌کند یا به طور جزئی کاهشی می‌شود به این معنا نیست که می‌تواند عاملی برای کاهش نرخ تورم باشد. نرخ تورم در ایران عدد بزرگی است و این میزان نقدینگی تا زمانی که به طور محسوس کاهش پیدا نکند نمی‌توان ادعای بهبود و کاهش نرخ تورم داشت.

از 4 دهه گذشته اگر روند تورم مانند گلوله کوچک در حال غلت خوردن بوده امروز به بهمن تبدیل شده است. آنچه باعث اعتراضات مردمی شده بحث حجاب نیست و بلکه حجاب موضوعی برای بروز نارضایتی‌های مردم ناشی از رشد نرخ بیکاری، افزایش فقر، ناامیدی جوانان از آینده، بی‌عدالتی و تبعیض بوده که تمام این موضوعات نتایج رشد قابل توجه نقدینگی و تورم است.

اگر دولت بتواند تولید ناخالص داخلی را با قیمت‌های ثبات برای سال آینده تا 20 درصد افزایش دهد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به همین سطح کاهش پیدا کند. در غیر این صورت در شرایطی که امروز سهم ایران در بازارهای خارجی کاهش یافته در اختیار رقیب قرار گرفته و به دنبال آن تولید کاهش یافته و برخی واردات توسط رانتخواران نهادینه شده انجام می‌شود. اینکه وزیر اقتصاد تنها در حرف اعلام کند شاخص‌های اقتصادی نشان از کاهش نرخ تورم دارد شبیه به صحبت‌های بعد از میل شام و شکم سیری است.

در کمتر از یک ماه گذشته نرخ دلار به 45 هزار تومان هم رسید که اثر را در افزایش نرخ تورم نشان خواهد داد و برخی از کالاها با احتساب دلار 50 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.