اقتصاد جهانی با موانع فزایندهای در زمینه تجارت خدمات مواجه است. به گزارش «کالاخبر»، بهبود اقتصاد جهان از پیامدهای همهگیری کووید و جنگ در اوکراین بهطور فزایندهای با اعمال محدودیتهای بیشتر دولتها بر تجارت خدمات مختل میشود. براساس شاخص سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میانگین افزایش اقدامات جدید در همه بخشها در سال ۲۰۲۲ پنجبرابر بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود و خدمات سمعی و بصری، رایانه و زیرساخت فیزیکی بهطور ویژه تحتتاثیر قرار گرفتند.
ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: «تلاشهای مستمر برای رفع موانع تجارت خدمات و تسهیل بهبود اقتصادی قوی و پایدار و تقویت انعطافپذیری در برابر شوکهای آینده و ارتقای سیستم تجاری پایدارتر ضروری است.» تلاشها برای بهبود از جمله تسهیل سفرهای تجاری پس از کووید، در سال گذشته با موانع جدیدی مانند محدودیت شرکتها در جابهجایی افراد و ارائه خدمات محلی و افزایش کنترل متعادل شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود به تحقیقات مشترک با سازمان تجارت جهانی اشاره کرد که نشان میدهد اگر کشورها تعهدات خود را در مورد مقررات خدمات اجرا کنند، واردکنندگان و صادرکنندگان سالانه حدود ۱۵۰میلیارد دلار صرفهجویی در هزینهها خواهند داشت. براساس گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین افزود که بهرهگیری از راههای امیدوارکننده برای کاهش هزینههای تجاری در کوتاهمدت یک عامل کلیدی خواهد بود؛ زیرا نااطمینانی اقتصاد جهانی ادامه دارد و هزینههای بالاتر مربوط به فشارهای تورمی از طریق قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود.